دور المراة الاردن

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعـــــــة الحســـــين بن طلال
كلية إدارة الأعمال والاقتصاد
قسم التسويق واللغة الانجليزية

بواسطة الطالب : عبد الرحمن حسن حسين
تخصص: التسويق واللغة الانجليزية

تمهيد :

موضوع هذا البحث والمطلوب لمادة التربية الوطنية هو:

دور المرأة في الاردن لذلك قمت بالرجوع الى اكثر من مرجع ومصدر في هذا المجال وقد لخصت عنها في هذا البحث وكما قمت بفهرسته على النحو الاتي :

· المقدمه

· أهم ما حققته المرأه الاردنيه

· تجارب المرأه الاردنيه في حماية البيئه المحليه

· المراجع

يقول الله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) صدق الله العظيم .

ولّى الزمان الذي كان يفرض على المرأة البقاء في المنزل والاعتناء بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال, وتبعا لذلك فقد اشتغلت في مهنٍ شتى في المجتمع, لم يعد دور المرأة في الأردن مقتصراً على العمل في بعض الوظائف الحكومية أو الوظائف المدنية, وإنما أصبحت بصماتها تظهر واضحة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية أيضاً فمن المهن التي تؤديها المرأة الحفاظ على الأمن التي كانت تقتصر على الرجال فقط

أهم ولّى الزمان الذي كان يفرض على المرأة البقاء في المنزل والاعتناء بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال, وتبعا لذلك فقد اشتغلت في مهنٍ شتى في المجتمع, لم يعد دور المرأة في الأردن مقتصراً على العمل في بعض الوظائف الحكومية أو الوظائف المدنية, وإنما أصبحت بصماتها تظهر واضحة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية أيضاً فمن المهن التي تؤديها المرأة الحفاظ على الأمن التي كانت تقتصر على الرجال فقط

وأيضا فإن دور المرأة في التربية بوصفها وظيفة من أهم الوظائف بل هي أهم ما يجب أن تتقنه المرأة، موضوعاً جديراً بأن يهتم به كل من يعنيه أمر التربية ومستقبل الأمة فلولا المرأة وجد الرجال كما قيل Sad

(وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة))

إن حقوق المرأة التي تساعدها لها دور كبير في إبراز دورها والأردن وفر للمرأة هذه الحقوق

ولكن هناك فرق بين حقوق المرأة في الأردن وفي دول أخرى ، فمثلا للمرأة في الأردن الحرية في أن تلبس حجابها أو أن تخلعه أما في دول أخرى فلا يجب أن تلبس الحجاب وبلاد أخرى يجب أن تلبسه وتعاقب إذا لم تلبسه أو حتى اشتغال المرأة في مهنة ما فيجب أن تكون محجبة أو لا يجب أن تشتغل فيه. (1)

اهم ما حققته المرأه الاردنيه

بدأ نضال المرأة الاردنية منذ عقود طويلة حيث كانت جزء من نضالات الحركة الوطنية الاردنية،وسعت المرأة الاردنية حثيثاً إلى إنشاء الاتحادات النسوية كوسيلة منظمة للنضال

لتحقيق حقوق المرأة ، و كانت خطوة مباركة ساهمت إلى حد بعيد في وضع قضايا المرأة

تحت المجهر، وكان تركيز الاتحاد خلال الفترة على العمل السياسي أكثر من العمل الاجتماعي

وكان أهم ما تحقق للمرأة الاردنية :-

1. حق العمل : بارتفاع نسبة وعدد النساء المتعلمات في المجتمع كان لا بد للمرأة من المشاركة في القوة العاملة بأجهزة الدولة. وعلى حسب الاحصائيات فالمرأة تمثل حوالي

20%من نسبةالعاملين. وربما كان لاتفاقيات منظمة العمل الدولية حول المرأة ،

والتي اعتمدها مؤتمرها العام

دوركبير في المساواة في كافة المجالات خاصة في حق العمل .ويعتبر الاردن من الدول

الرائدة في الالتزام بقوانين المنظمة .

2. الأجر المتساوي للعمل المتساوي : إذا راجعنا قانون المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية لسنة 22|5|1953 م وخاصة في المادة الأولى نجد أن ضرورة مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل إلى معدلات الأجور المحددة دون تمييز ، ومن هنا فلم تهدأ المرأة حتى تساوت مع شقيقها الرجل وصار الأجر المتساوي للعمل المتساوي للرجل والمرأة على السواء .

المناصب الدستورية التي تقلدتها المرأة الاردنية :-

في البرلمان : منذ تأسيس الدولة الاردنية وتأسيس المجلس التشريعي الاردني

أن المرأة لها نفس الحقوق في الحرية والمساواة. وقد منحها الدستور في مادته الخامسة حق التعبير عن آرائها وتأليف الجمعيات .وتم بالفعل تشكيل الاتحاد النسائي والعديد من الجمعيات النسوية . وقد كفل الدستور حق العضوية في مجلس النواب للجميع إلا أن الملاحظ أن تمثيل المرأة برلمانياً في المجلس التشريعي كان ضعيفاً, وبعد صدور قانون الإنتخابات المؤقت السابق ، تم انتخاب 80 عضواً في البرلمان،كان من بينهم امرأة واحدة فقط .هي السيدة توجان فيصل .

وبصدور قانون الانتخاب المؤقت الذي جرت على أساسه الإنتخابات النيابية عام 2004 م

أصبحت عضوية المرأة في البرلمان مقننة قانونياً ضمن كوته من ستة مقاعد .

ولكن هل هذه هي العدالة فيما يخص المرأة ؟ .

في الوزارات :- تعينت المرأة كوزير لاكثر من مرة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر

السيدة إنعام المفتي والسيدة ليلى شرف والسيدة سلوى الضامن والسيدة ريما خلف والسيدة سهير العلي والسيدة رويدة المعايطة ................

ولكن هل هذا كاف للحكم بأن المرأة الاردنية قد حققت حقوقها السياسية ؟ بالتأكيد لا فالمرأة أكثر أهمية من حصرها في كوتة ، والاصل إعادة الاعتبار لدورها بحيث تعطى الدور المفترض أن يتوازن وثقلها في المجتمع وهذا ما تضمنته النظرية العالمية الثالثة .

أن النظرية العالمية الثالثة تضمن وجوداً فعالاً للمرأة في كل القطاعات و بدور اساسي لا دور ديكوري تلفيقي لا ينسجم وطبيعتها النفسية والجسدية ،ونحن نركز على دور المرأة لأنه العنصر الوحيد في وسط التكتلات المصلحية والعنصرية والحزبية والطائفية والقبلية والجهوية , فكل هذه الأنواع من التكتلات تستطيع المرأة أن تمحوها بصبرها وخبرتها في الحياة وهي بذلك عضو بارز في المجتمع القاعدي , وتستطيع أن تكون المحرض الأول في تصويب وتقويم المسار التاريخي للنظام السياسي أينما وجدت، فهي جديرة بأن توصل القيم النبيلة والمثل العليا إلى القاعدة الشعبية من غير عناء ولم يقل الشاعر مقولته الخالدة هذه من فراغ حين قال :

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

إذن لإيجاد الحلول لمثل هذه الإشكاليات نوصي بالآتي :

1. تنظيم المجتمع في قالب جديد لتتمكن المرأة من المشاركة بحجمها الحقيقي كأكثر من نصف المجتمع عملاً بمبدإ الشورى لقوله تعالى :- (وأمرهم شورى بينهم) ولقوله تعالى :- (وشاورهم في الأمر). مع وجود هياكل مقننة مدعومة بالأنظمة والمؤسسات القاعدية حتى يحدث تفريغ القوى العصبية من التعنصر والاتجاه إلى العمل القومي المبني على منهج وهدى الميثاق القومي .

2. حتى نعبر مرحلة البناء الوطني وفي كيفية جعل النظام السياسي وسيلة لتمكين الفكر الإنساني الجديد من السريان إلى المجتمع , علينا مراجعة ما ورد من أطروحات نظرية تبين مثالب الديمقراطية الليبرالية وتؤكد إرساء مبادىء وقواعد ممارسة السلطة الشعبية بطريق مباشر بواسطة الأصل وهي الجماهير بكافة فئاتها من خلال مؤسسات جماهيرية منظمة فالديمقراطية المباشرة تهدف الى جعل الشعب هو أداة الحكم وتلغي الوسيط في ممارسة السلطة .

3. المسؤولية تضامنية والمرأة هي مفتاح المجتمع وهي "الدينمو" المحرك لبناء المجتمعات وهي الأكثر فعالية وتأثيراً على المجتمعات فلا بد من وجودها في جميع مكونات المجتمع ، وبقوانين تضمن تمثيلها العادل . (2)

تجارب في دور المرأة الأردنية في حماية البيئة المحلية *

في العام 1998 كانت منطقة ماركا في شرق العاصمة عمان تعاني من مشكلة بيئية كبيرة، فمكب النفايات القديم في المنطقة قد تحول إلى مكرهة صحية ومصدرا للإزعاج لكل سكان المنطقة التي تضم مجموعة من أفقر المجتمعات في الأردن والمحاط بها من كل جانب مصادر التلوث البيئية من مصانع ومقالع ومناجم لتعدين الفوسفات بالإضافة إلى التلوث الهوائي. وقررت السيدة نادية الخاروف رئيسة جمعية المرأة المنتجة التعاونية، مع زميلاتها من الهيئة الإدارية أن تفعل شيئا ما تجاه هذا الوضع، فسكان هذه المنطقة يحق لهم التمتع بنوعية أفضل من الحياة، وتحسين الوضع البيئي. ففكرت في أن الجمعية وبمساعدة الجهات المختصة وسكان المنطقة قادرة على تحويل هذا المكب القديم من مكرهة صحية إلى أرض منتجة. وبالفعل، قدمت نادية الخاروف بإسم جمعيتها الصغيرة مقترحا لمشروع تحويل مكب النفايات إلى متنزه طبيعي وأرض منتجة إلى برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمي. والآن، يمكن للسيدة نادية الخاروف أن تفخر بما أنجزته مع سكان المنطقة، فالمكب القديم اختفى وأصبحت الأرض الآن متنزها ومتنفسا لسكان المنطقة ومثالا تطبيقيا على الإدارة البيئية الناجحة على المستوى المحلي.

هذا مجرد مثال لما يمكن للمرأة أن تحقق في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، فمن المعروف أنه في معظم المجتمعات الريفية والتقليدية في الدول النامية ومنها الأردن، تلعب المرأة دورا رئيسيا في إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة المحيطة. وقد ركزت مبادئ التنمية المستدامة دائما على أهمية دمج دور المرأة وأولوياتها في عمليات إدارة الموارد الطبيعية.(3)